* الصفحة تحت المراجعة والتحديث.

• نبذة تاريخية
• الهيكل التنظيمي لسوق التأمين في الأردن
  • هيئة التأمين
  • الاتحاد الأردني لشركات التأمين
  • شركات التأمين
  • شركات اعادة التأمين
  • العاملون في قطاع التأمين
  • الخدمات المساندة لأعمال التأمين

.

في فترة الاربعينيات كان الاردن صغير الحجم وعدد سكانه لا يتجاوز 400 الف نسمة وواجه اقتصاده صعوبات كبيرة بعد الحرب العالمية الثانية بسبب ركود حركة استيراد البضائع ولم يكن التأمين متداولا آنذاك عدا تأمين اعتمادات الاستيراد التي كانت تحتاج الى تأمين نقل بحري أو بري وكان البنك العثماني يؤمن عليها مع شركة Eagle Star في لندن مقابل عمولة قدرها 20% وفي عام 1946 كانت البداية الأولى للتأمين في الاردن حيث تم تأسيس أول وكالة للتأمين اسسها السيد رؤوف ابو جابر (انذاك ) تابعة لشركة الشرق للتأمين المصرية التي كانت قد تأسست عام 1921 في القاهرة برأس مال مصري فرنسي مشترك .

وفي فترة الخمسينيات شهد السوق الاردني نشاطا ملحوظا في حقل تأمينات السيارات (حوادث السيارات ) والنقل البحري عندما اضطر الاردن الى تنزيل البضائع في ميناء العقبة مما أوجد الحاجة الى قطاع قوي للنقل بالسيارات ونتيجة للحاجة في توفير التغطيات في هذه المجالات تأسست شركات تأمين أولها شركة التأمين الأردنية التي تأسست كأول شركة تأمين أردنية في أوائل الخمسينيات . في هذه المرحلة وجد من المناسب تنظيم المهنة للحد من المنافسة الشديدة التي برزت في السوق وعدم القدرة على مواجهة المطالبات الكبيرة من قبل بعض الشركات والهيئات فتم تأسيس جمعية شركات التأمين الاردنية برئاسة المستر ليدجر وبادارة السيد رؤوف أبو جابر والسيد الياس حبايب.

خلال الستينيات شهد السوق الأردني تزايد في عدد شركات التأمين حيث أسست شركة الشرق الأوسط برأس مال قدره 200 الف دينار ثم تلتها شركة التأمين الوطنية المساهمة .

واستمر حال القطاع على ما هو عليه خلال فترة السبعينيات حتى منتصف الثمانينيات حيث بلغ عدد شركات التأمين (33 ) شركة وفرع ووكالة منها (23) شركة تأمين محلية والباقي فروع لشركات أجنبية جميعها يعمل في سوق لا يتجاوز حجم أقساطه (33) مليون دينار . ونتيجة للركود الاقتصادي في أواخر الثمانينيات والمنافسة العشوائية في سوق صغير وتدني أسعار التأمين دون المستوى الفني تعرضت العديد من شركات التأمين آنذاك الى خسارة الأمر الذي دفع بالحكومة الى اصدار قانون مراقبة أعمال التأمين رقم (30) لعام 1984 حيث جاء في المادة (56) منه وقف اصدار رخص جديدة لشركات التأمين وفي المادة 6/أ فرضت رفع رأسمال شركة التأمين الى ستمائة الف دينار وألزمت شركات التأمين بتوفيق أوضاعها اما عن طريق الدمج أو رفع رأس المال كل ذلك أدى الى تخفيض العدد الى (17) شركة تأمين محلية وشركة تأمين أجنبية واحدة في عام 1987. واستقر الحال نسبياً لغاية عام 1995 حيث صدر قانون رقم (9) لسنة 1995 الذي فتح ثانية الفرصة لتأسيس شركات تأمين جديدة وأوجب رفع رأسمال شركات التأمين الاردنية الى (مليوني دينار ) التي تمارس أعمال التأمين المباشر و ( عشرين مليون دينار ) للشركة المتخصصة بأعمال اعادة التأمين أما الشركات الاجنبية فالزم رفع رأسمالها الى (اربعة ملايين دينار ).

وعلى اثر ذلك دخلت الى السوق (8) شركات تأمين جديدة وارتفع عدد الشركات العاملة ليصبح (25)شركة محلية وشركة اجنبية واحدة وأخرى تحت التأسيس حتى وصل العدد في عام 2000 الـــى (27) شركة تأمين وفي عام 2001 أنخفض عدد شركات التأمين الى 26 شركة نتيجة لتصفية شركة تأمين وفي عامي 2007و2008 دخلت 3 شركات تأمين جديدة إلى السوق وهي ميدغلف،داركم لتأمين القروض السكنية والأولى للتأمين ليرتفع عدد الشركات إلى 29 شركة وقامت شركة داركم في أواخر عام 2008 بالإنسحاب من السوق لتغيير غاياتها وإتجاهها للعمل في قطاع التمويل والإستثمار بدلاً من التأمين لينخفض عدد الشركات إلى 28 شركة حيث استقر هذا العدد خلال عامي 2009و2010، وجميع هذه الشركات تعمل في سوق يعتبر صغيرا على جميع المستويات اذا ما قورن بباقي الدول النامية والمتقدمة حيث يساهم قطاع التأمين بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الاجمالي ومساهمة الفرد من دخله المصروف على التأمين لا يتجاوز 57 دينار سنويا وهذه النسبة تعتبر منخفضة ولا تتناسب مع الدخل والثقافة والعصرنة التي يتمتع بها المجتمع. كما أن حصة تأمينات الحياة لعام 2009 تبلغ 9.6% في السوق في حين تتجاوز نسبتها 50% في الدول المتقدمة وهذه النسبة تؤثر كثيرا على تكوين حجم المدخرات التي يتمتع بها هذا النوع من التأمين على وجه التحديد.

.

1  هيئة التأمين 

تم تعديل اسم هيئة تنظيم قطاع التامين ليصبح هيئة التامين بموجب  إصدار القانون المؤقت رقم (67) لسنة 2002 (قانون معدل لقانون مراقبة أعمال التأمين . وخلفت بذلك مديرية مراقبة أعمال التأميــــــن ( سابقاً ) والهيئة جهة مستقلة مالياً وادارياً تعمل على تنظيم قطاع التامين ومراقبة اعماله والاشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره ولتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الاشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في المملكة وتتحدد مهام الهيئة الممثلة بكياناتها الثلاثة وهي المجلس والمدير العام والجهاز التنفيذي على حماية حقوق المؤمن لهم ومراقبة الملاءة المالية للشركات ورفع كفاءة ادائها وتحقيق اجواء المنافسة الايجابية والعمل على توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة اعمال التأمين ونشر الوعي التأميني وتوثيق الروابط مع الهيئات الرقابية على المستويين العربي والعالمي .

  
2  الاتحاد الأردني لشركات التأمين 

تأسست الجمعية الاردنية لشركات التأمين عام 1956 كأول هيئة لتنظيم شؤون قطاع التأمين في الاردن وقد توالت على رئاستها هيئات ضمت في عضويتها الرواد العاملين في مجال التأمين في تلك الفترة ، وفي عام 1987 تأسس مكتب التأمين الالزامي الموحد للتامين على المركبات وبدأ بممارسة اعماله تحت اشراف الجمعية وقد بقيت الجمعية تمارس اعمالها لغاية عام 1989 عندما صدرت الارادة الملكية السامية بتاسيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين وتحديد نظامه الاساسي استنادا الى نظام رقم 30 لسنة 1989 . صدر لاحقاً نظام رقم 107 لسنة 2008 الذي حل محل نظام رقم (30) وتنص أهداف الإتحاد وفقاً للنظام الساري المفعول على رعاية مصالح أعضائه وتوثيق التعاون فيما بينهم وتنظيم جهودهم للنهوض بالعمل التأميني والإرتقاء به وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع هيئة التأمين والجهات ذات العلاقة بقطاع التأمين محلياً وعربياً ودولياً والعمل على زيادة الوعي التأميني لدى المواطنين وعقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية التي تهدف إلى تنشيط وتطوير أعمال التأمين وإجراء البحوث والدراسات وإعداد الإحصائيات المتعلقة بأعمال التأمين وإصدار النشرات والمطبوعات الدورية التي تتعلق بمختلف الأنشطة المتعلقة بالتأمين ودعم التعاون الفني بين الأعضاء من خلال المساهمة في تبادل المعلومات والخبرات فيما بينهم ومع الإتحاد ووضع آلية لتبادل المعلومات علاوة على تسوية الذمم المالية بين أعضائه من خلال التقاص. 

 مكتب التأمين الإلزامي الموحد للتأمين على المركبات ( تأسس عام 1987 ) 

يرتبط المكتب مع الاتحاد و يقوم بالاعمال المتعلقة بتأمين المركبات الأردنية في دوائر الترخيص المنتشرة في كافة محافظات المملكة وتأمين السيارات الاجنبية المارة عبر الحدود ( الترانزيت ) في مراكز الحدود من اخطار المسؤولية المدنية بموجب نظام التأمين الالزامي للمركبات كما يقوم المكتب بتخصيص حصص عطاءات التأمين الالزامي للسيارات الاردنية على شركات التأمين والقيام بتسوية حوادثها كما يقوم المكتب الموحد الاردني بتسوية مطالبات حوادث السيارات العربية المؤمنة بالبطاقة البرتقالية والسيارات الاردنية المؤمنة لدى المكاتب العربية الموحدة في البلدان العربية.

 3  شركات التأميـــــن 

استقر عدد شركات التامين العاملة في السوق الأردني عام 2010على (28) شركة منها وكالة واحدة لشركة تامين أجنبية (الشركة الأميركية للتامين على الحياة( اليكو) وقد بلغ رأسمال هذه الشركات (287.3) مليون دينار في نهاية عام 2009 مقارنة مع (304.4) مليون دينار في نهاية عام 2008.
لمزيد من المعلومات إضغط هنا

  
4  شركات اعادة التأمين

لا يوجد في الاردن شركات متخصصة لمزاولة اعمال اعادة التأمين

شركات التأمين في سوق التأمين الاردني كما في عام 2010 حسب تخصصها

5  العاملون في قطاع التأمين

في نهاية عام 2008 بلغ مجموع عدد العاملين في قطاع التامين2778 موظف (ويشمل عدد العاملين في هيئة التامين والاتحاد الأردني لشركات التامين والشركات الأعضاء ووكلاء التامين والوسطاء وخبراء المعاينة وتسوية الأضرار إضافة إلى العاملين في شركات إدارة التامين الطبي) ويعمل (2366) موظف من المجموع الإجمالي للقطاع في شركات التامين موزعين من حيث طبيعة العمل كما يلي:-
 

6  الخدمات المساندة لأعمال التأمين 

اضافة الى شركات التأمين تقوم مؤسسات خدمات التأمين و مجموع عددها (695) المصاحبة بتقديم خدماتها عن طريق عدد من الجهات وكما يلي :-