English : بريد المشتركين : أسئلة و أجوبة : خريطة الموقع : مواقع إلكترونية
          felade.jpg     jordan.jpg     islamic.jpg     arabic.jpg     group.jpg     alico.jpg     arabeuoro.jpg     arabgerman.jpg     arabinsu.jpg     arabshark.jpg     arabunited.jpg     damenon.jpg     delta.jpg     holy.jpg     jofico.jpg     jordainia.jpg          quds.jpg     united.jpg     middle.jpg                              

  

* الصفحة تحت المراجعة والتحديث.

  

 المحتويات
  

 نبذة تاريخية

في فترة الاربعينيات كان الاردن صغير الحجم وعدد سكانه لا يتجاوز 400 الف نسمة وواجه اقتصاده صعوبات كبيرة بعد الحرب العالمية الثانية بسبب ركود حركة استيراد البضائع ولم يكن التأمين متداولا آنذاك عدا تأمين اعتمادات الاستيراد التي كانت تحتاج الى تأمين نقل بحري أو بري وكان البنك العثماني يؤمن عليها مع شركة Eagle Star في لندن مقابل عمولة قدرها 20% وفي عام 1946 كانت البداية الأولى للتأمين في الاردن حيث تم تأسيس أول وكالة للتأمين اسسها السيد رؤوف ابو جابر (انذاك ) تابعة لشركة الشرق للتأمين المصرية التي كانت قد تأسست عام 1921 في القاهرة برأس مال مصري فرنسي مشترك .

وفي فترة الخمسينيات شهد السوق الاردني نشاطا ملحوظا في حقل تأمينات السيارات (حوادث السيارات ) والنقل البحري عندما اضطر الاردن الى تنزيل البضائع في ميناء العقبة مما أوجد الحاجة الى قطاع قوي للنقل بالسيارات ونتيجة للحاجة في توفير التغطيات في هذه المجالات تأسست شركات تأمين أولها شركة التأمين الأردنية التي تأسست كأول شركة تأمين أردنية في أوائل الخمسينيات . في هذه المرحلة وجد من المناسب تنظيم المهنة للحد من المنافسة الشديدة التي برزت في السوق وعدم القدرة على مواجهة المطالبات الكبيرة من قبل بعض الشركات والهيئات فتم تأسيس جمعية شركات التأمين الاردنية برئاسة المستر ليدجر وبادارة السيد رؤوف أبو جابر والسيد الياس حبايب.

خلال الستينيات شهد السوق الأردني تزايد في عدد شركات التأمين حيث أسست شركة الشرق الأوسط برأس مال قدره 200 الف دينار ثم تلتها شركة التأمين الوطنية المساهمة .

واستمر حال القطاع على ما هو عليه خلال فترة السبعينيات حتى منتصف الثمانينيات حيث بلغ عدد شركات التأمين (33 ) شركة وفرع ووكالة منها (23) شركة تأمين محلية والباقي فروع لشركات أجنبية جميعها يعمل في سوق لا يتجاوز حجم أقساطه (33) مليون دينار . ونتيجة للركود الاقتصادي في أواخر الثمانينيات والمنافسة العشوائية في سوق صغير وتدني أسعار التأمين دون المستوى الفني تعرضت العديد من شركات التأمين آنذاك الى خسارة الأمر الذي دفع بالحكومة الى اصدار قانون مراقبة أعمال التأمين رقم (30) لعام 1984 حيث جاء في المادة (56) منه وقف اصدار رخص جديدة لشركات التأمين وفي المادة 6/أ فرضت رفع رأسمال شركة التأمين الى ستمائة الف دينار وألزمت شركات التأمين بتوفيق أوضاعها اما عن طريق الدمج أو رفع رأس المال كل ذلك أدى الى تخفيض العدد الى (17) شركة تأمين محلية وشركة تأمين أجنبية واحدة في عام 1987. واستقر الحال نسبياً لغاية عام 1995 حيث صدر قانون رقم (9) لسنة 1995 الذي فتح ثانية الفرصة لتأسيس شركات تأمين جديدة وأوجب رفع رأسمال شركات التأمين الاردنية الى (مليوني دينار ) التي تمارس أعمال التأمين المباشر و ( عشرين مليون دينار ) للشركة المتخصصة بأعمال اعادة التأمين أما الشركات الاجنبية فالزم رفع رأسمالها الى (اربعة ملايين دينار ).

وعلى اثر ذلك دخلت الى السوق (8) شركات تأمين جديدة وارتفع عدد الشركات العاملة ليصبح (25)شركة محلية وشركة اجنبية واحدة وأخرى تحت التأسيس حتى وصل العدد في عام 2000 الـــى (27) شركة تأمين وفي عام 2001 أنخفض عدد شركات التأمين الى 26 شركة نتيجة لتصفية شركة تأمين وفي عامي 2007و2008 دخلت 3 شركات تأمين جديدة إلى السوق وهي ميدغلف،داركم لتأمين القروض السكنية والأولى للتأمين ليرتفع عدد الشركات إلى 29 شركة وقامت شركة داركم في أواخر عام 2008 بالإنسحاب من السوق لتغيير غاياتها وإتجاهها للعمل في قطاع التمويل والإستثمار بدلاً من التأمين لينخفض عدد الشركات إلى 28 شركة حيث استقر هذا العدد خلال عامي 2010و2011، وجميع هذه الشركات تعمل في سوق يعتبر صغيرا على جميع المستويات اذا ما قورن بباقي الدول النامية والمتقدمة حيث يساهم قطاع التأمين بنسبة 2.18% من الناتج المحلي الاجمالي ومساهمة الفرد من دخله المصروف على التأمين لا يتجاوز 69.9 دينار سنويا وهذه النسبة تعتبر منخفضة ولا تتناسب مع الدخل والثقافة والعصرنة التي يتمتع بها المجتمع. كما أن حصة تأمينات الحياة لعام 2011 تبلغ 9.4% في السوق في حين تتجاوز نسبتها 50% في الدول المتقدمة وهذه النسبة تؤثر كثيرا على تكوين حجم المدخرات التي يتمتع بها هذا النوع من التأمين على وجه التحديد.

في مطلع عام 2014 انخفض عدد شركات التأمين العاملة في سوق التأمين الاردني من (27) شركة ليصبح (25) شركة تأمين تعمل في السوق وذلك بعد خروج (3) شركات من السوق خلال عامي 2012 و2013 حيث تم الغاء اجازة العمل لشركة تأمين واحدة عام 2012، وفي مطلع عام 2014 قامت هيئة التأمين بإصدار قرارين لتصفية شركتي تأمين.



  

 الهيكل التنظيمي لسوق التأمين في الأردن

1  هيئة التأمين 

تم تعديل اسم هيئة تنظيم قطاع التامين ليصبح هيئة التامين بموجب  إصدار القانون المؤقت رقم (67) لسنة 2002 (قانون معدل لقانون مراقبة أعمال التأمين . وخلفت بذلك مديرية مراقبة أعمال التأميــــــن ( سابقاً ) والهيئة جهة مستقلة مالياً وادارياً تعمل على تنظيم قطاع التامين ومراقبة اعماله والاشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره ولتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الاشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في المملكة وتتحدد مهام الهيئة الممثلة بكياناتها الثلاثة وهي المجلس والمدير العام والجهاز التنفيذي على حماية حقوق المؤمن لهم ومراقبة الملاءة المالية للشركات ورفع كفاءة ادائها وتحقيق اجواء المنافسة الايجابية والعمل على توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة اعمال التأمين ونشر الوعي التأميني وتوثيق الروابط مع الهيئات الرقابية على المستويين العربي والعالمي .

  

 وفي نيسان عام 2014 صدر قانون رقم (17) لسنة 2014 قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية والذي نصت الفقرة (د) من المادة (2) منه على إلغاء هيئة التأمين وعلى أن تؤول حقوقها الى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.

ويجدر بالذكر أن إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة حالياً هي الجهة التي تشرف على قطاع التأمين، حيث يتولى أمين عام وزارة الصناعة والتجارة مهام مدير عام الهيئة.

2  الاتحاد الأردني لشركات التأمين 

تاسست الجمعية الأردنية لشركات التامين عام 1956 كأول هيئة لتنظيم شؤون قطاع التامين في الأردن وقد توالت على رئاستها هيئات ضمت في عضويتها الرواد العاملين في مجال التامين في تلك الفترة، وفي عام 1987 تاسس مكتب التامين الإلزامي الموحد للتامين على المركبات وبدا بممارسة اعماله تحت اشراف الجمعية.

وقد بقيت الجمعية تمارس اعمالها حتى عام 1989  الذي حدد أهداف الاتحاد وآلية عمله بالإضافة الى تشكيل مجلس إدارة الإتحاد والمهام التي يقوم بها وتنظيم علاقة الاتحاد مع الجهات والمؤسسات الأخرى.

وفي عام 2008 صدر نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم (107) لسنة 2008 وتعديلاته الذي ألغى النظام السابق للاتحاد رقم (30) لسنة 1989 وتضمن هذا النظام مجموعة من التعديلات والتغييرات كان أبرزها رفع عدد أعضاء مجلس إدارة الإتحاد من خمسة أعضاء الى سبعة أعضاء واتاحة الفرصة للسادة رؤساء مجالس إدارة شركات التأمين  ونواب  الرؤساء بالإضافة الى المدراء العامين والمدراء المفوضين للترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الإتحاد  بالإضافة  الى اعادة  صياغة أهداف  ومهام الاتحاد ليتولى مجموعة من المهام أبرزها النهوض بالعمل التأميني والإرتقاء به والتعاون والتنسيق مع هيئة التأمين والجهات ذات العلاقة بقطاع التأمين محلياً وعربياً، زيادة الوعي التأميني، عقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية واجراء البحوث والدراسات والاحصائيات المتعلقة بقطاع التأمين، إصدار المطبوعات والنشرات الدورية حول التأمين، تسوية الذمم المالية بين أعضائه من خلال التقاص ووضع آلية لتبادل المعلومات والخبرات والبيانات بين الشركات.

 

 يرتبط بالاتحاد المكاتب التالية:-

1-     مكتب التامين الإلزامي الموحد للتامين على المركبات (تاسس عام 1987)

 

·    يرتبط المكتب مع الاتحاد ويقوم بالاعمال المتعلقة بتامين المركبات الأردنية في دوائر الترخيص المنتشرة في كافة محافظات المملكة وتامين السيارات الاجنبية المارة عبر الحدود (الترانزيت) من خلال (32) مكتب في دوائر الترخيص وفي المراكز الحدودية للمملكة ويقوم  بالتامين من اخطار المسؤولية المدنية بموجب نظام التامين الإلزامي على المركبات.

·    يقوم المكتب بتخصيص حصص عطاءات التامين الإلزامي للسيارات الأردنية على شركات التامين والقيام بتسوية حوادثها كذلك تسوية مطالبات حوادث السيارات العربية المؤمنة بالبطاقات البرتقالية والسيارات الأردنية المؤمنة لدى المكاتب العربية الموحدة في البلدان العربية.

·    صدرت تعليمات رقم (1) لسنة 2002 تعليمات مكتب التامين الإلزامي الموحد للتامين على المركبات التي نظمت اعمال المكتب والية اصدار وثائق التامين الإلزامي.

·    استنادا لاحكام المادة (18) من هذه التعليمات صدر قرار رقم (3) لسنة 2004 نص على إلغاء آلية الدور التي كان يعمل بها المكتب في توزيع حصص الشركات وألزم القرار المكتب الموحد عند اشرافه على اصدار وثائق التامين الالزامي في دوائر الترخيص بوجوب اعلام المواطن بحقه في اختيار شركة التامين التي يرغب بالتعاقد معها ووضع قائمة باسماء جميع الشركات المجازة لممارسة فرع تامين مسؤولية المركبات الالية البرية في مكان ظاهر للجمهور والتقيد باسم الشركة التي يختارها المواطن.

·    منحت هيئة التأمين شركات التأمين الحق بإصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات من خلال المكاتب الرئيسية للشركات ووكلائها وفروعها وذلك بموجب تعليمات رقم (5) لسنة 2010 الأمر الذي أدى الى اختلال توازن السوق وزيادة حصة شركات تأمين بنسب كبيرة وعزوف شركات أخرى عن إصدار التأمين الإلزامي.

·    صدرت تعليمات رقم (6) لسنة 2011 وتعديلاتها والتي ألغت تعليمات إصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات رقم (5) لسنة 2010 وبموجب هذه التعليمات باشر المكتب الموحد اعتماد نظام الدور عند إصدار وثائق التأمين الإلزامي اعتباراً من 2011/8/16.

 

2-  المكتب الاقليمي الأردني الموحد (البطاقة البرتقالية)

اوجبت اتفاقية بطاقة التامين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية الموقعة في مدينة تونس بتاريخ 26/4/1975 من قبل 11 دولة عربية من ضمنها الأردن جميع اعضائها على انشاء مكتب اقليمي يسمى المكتب الموحد في كل بلد عضو في هذه الاتفاقية واستنادا لهذه الاتفاقية تم التوقيع على اتفاقية انشاء المكتب الاقليمي الأردني الموحد في 28/4/1976 وتحدد اختصاصات هذا المكتب بموجب هذه الاتفاقية على تنظيم عملية اصدار بطاقة التامين العربية الموحدة والقيام بالاجراءات اللازمة نحو المقاصة وتسوية الحسابات بين المكاتب الاقليمية العربية.


 3  شركات التأميـــــن 


بلغ عدد شركات التامين العاملة في الأردن في نهاية عام 2013 (27) شركة ومن هذه الشركات وكالة واحدة لشركة تامين اجنبية (الشركة الاميركية للتامين على الحياة "ميتلايف اليكو")  وقد بلغ راسمال 25 شركة تأمين (281.3) مليون دينار في نهاية عام 2013 وفي بداية عام 2014 خرجت شركتا تأمين من القطاع بعد أن قامت هيئة التأمين بإصدار قرار بتصفية شركتين (شركة البركة للتكافل والشركة العربية الالمانية للتأمين) ليصبح عدد الشركات العاملة في السوق حالياً (25) شركة تأمين، وتمارس هذه الشركات حسب الاجازات الممنوحة لها اعمال التامين على المركبات والتامين البحري وتامين الحريق والتامين ضد الحوادث العامة وتامينات الديون واعمال تامين الحياة والتامين الطبي.

 

شركات التامين في الأردن حسب تخصصها لعام 2014

الشركات التي تزاول التامينات العامة فقط

الشركات التي تزاول التامينات العامة والطبي

الشركات التي تزاول التامين على الحياة بالاضافة إلى التامينات العامة

الشركات المتخصصة بتامينات الحياة

الشركات المتخصصة بإعادة التامين

المجموع

1

8

15

1

لا يوجد

25



  
4  شركات اعادة التأمين

لا يوجد في الأردن شركات متخصصة لمزاولة اعمال إعادة التامين.



 5  العاملون في قطاع التأمين

في عام  2012 ارتفع عدد العاملين في قطاع التأمين الأردني  بنسبة 1.9% وقد  بلغ مجموع العاملين في القطاع 2922      موظف مقارنة مع 2898 موظف عام 2011 (ويشمل العدد العاملين في هيئة التامين والاتحاد الأردني لشركات التامين والشركات الاعضاء  ويعمل 2640 موظف من المجموع الاجمالي للقطاع في شركات التامين موزعين من حيث طبيعة عملهم الى:


الكوادر الادارية والفنية

الكوادر الانتاجية

1700

940

6  الخدمات المساندة لأعمال التأمين 

اضافة الى شركات التامين تقوم  917 جهة كما في نهاية عام 2013 من مؤسسات خدمات التامين المصاحبة بتقديم خدماتها عن طريق عدد من الجهات كما يلي:-



 

وكلاء التأمين

583

وسطاء التامين المحليين

142

خبراء التأمين (مسوو الخسائر والمعاينون)

58

شركات ادارة أعمال التامين

16

الاكتواريين

18

استشاري تامين

31

وسيط اعادة تامين

22

البنوك المرخصة لممارسة أعمال التأمين

10

مفوضي اكتتاب

1

وسطاء اعادة التأمين المقيمين خارج المملكة

36

 

 

 

 

 

 

 


  




بحث     Search


  
©جميع الحقوق محفوظة 2006 الإتحاد الأردني لشركات التأمين