أولاً: التشريعات ذات العلاقة بأعمال التأمين.

1*القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
نظم القانون المدني الأحكام الخاصة بعقد التأمين :-

أ- الفصل الثالث من الكتاب الأول ( الفعل الضار )
ب- الكتاب الثاني – الباب الرابع ( عقود الغرر )
     - الفصل الأول : الرهان والمقامرة
     - الفصل الثاني : المرتب مدى الحياة
     - الفصل الثالث : عقد التأمين :
       1- اركان العقد وشروطه
       2- اثار العقد أ- التزامات المؤمن له ب- التزامات المؤمـن
       3- أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين أ- التأمين من الحريـق ب- التأمين على الحياة 

2* قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972 
نظم قانون التجارة البحرية في الباب التاسع منه الخاص ( في التأمين ) الشؤون التأمينية المتعلقة بأعمال التجارة البحرية ، فتضمن الأحكام التالية :-

- الباب التاسع ( في التأمين )
     أ- شروط تكوين العقد وصحة التزامات المؤمن له
     ب- الاحكام الخاصة في موضوع التأمين
     ج- المخاطر المؤمنة والمخاطر المستثناة
     د- تحديد تعويض التأمين وتسديده
     هـ- دعوى الخسارة البحرية
     و- الاحكام الخاصة في الترك
وتجدر الاشارة الى انه تم انجاز مشروع القانون البحري الأردني الذي مازال قيد الإصدار حيث سيلغي قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972 عند صدوره علماً بأن هذا المشروع استثنى المواد التي تخص التأمين المنصوص عليها في الباب التاسع من قانون التجارة البحرية نظراً لتضمينها  في مشروع قانون التأمين الذي أعد من هيئة التأمين والذي هو قيد الإصدار حالياً. .

 3 * قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 
افرد القانون المذكور باباً خاصا بعقد النقل حيث تناول في المادة (72/1) مسؤولية الناقل عن هلاك الأشياء وعن تعيبها أو نقصانها . ونتيجة لمسؤولية الناقل عن هلاك الشيء المنقول أعطت المادة (73) من ذات القانون الحق للمرسل إليه في إقامة الدعوى مباشرة على الناقل وبهذه الدعوى يتسنى له أن يطالبه بالتسليم أو بأداء بدل التعويض ، وتؤكد المادة(77) من ذات القانون على إيصال المسافر سالماً إلى المحل المعين.

4*  قانون مؤقت رقم (40) لسنة 2002 قانون معدل لقانون الشركات وتعديلاته
 يقرأ مع القانون رقم (22) لسنة 1997 وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً.
- عدلت المادة (99/أ) من القانون الاصلي للشركات رقم (22) لسنــة 1997 بموجـــب المـــادة (41) مـــن القانون المعدل ليصبح نص المادة كالتالي :-
" يترتب على مؤسسي الشركة المساهمة العامة عند التوقيع على عقد تأسيسها ونظامها الاساسي تغطية كامل قيمة الاسهم التي اكتتبوا بها وتزويد المراقب بما يثبت ذلك، على ان لا تزيد نسبة الاسهم المكتتب بها من قبل المؤسسين في البنوك والشركات المالية على (50%) من رأس المال المصرح به وان لا يقل عدد المؤسسين فيها عن خمسين شخصا"
- عدلت الفقرة (د) من المادة (191) من القانون الاصلي بموجب المادة (72) من القانون المعدل ليصبح نص الفقرة (د) كالتالي :-
" للوزير بالتعاون مع الجهات المختصة اصدار النماذج اللازمة لاعداد وعرض البيانات الحسابية واصدار السياسات المحاسبية الخاصة بالشركات المساهمة العامة باستثناء البنوك والشركات المالية وشركات التأمين التي يتم اعداد بياناتها المالية بالتنسيق مع البنك المركزي وهيئة الاوراق المالية وهيئة تنظيم قطاع التأمين حسب مقتضى الحال".
- عدلت المادة (212) من القانون الاصلي للشركات بموجب المادة (81) من القانون المعدل "ليصبــح نص المادة كالتالـي :- "تسجل الشركة المعفاه لدى المراقب في سجل خاص بالشركات الاردنية العاملة خارج حدود المملكة ويجب ان لا يقل رأسمالها عن الحد الادنى المقرر في التشريعات ذات العلاقة اذا كان نشاطها في مجال التأمين او اعادة التأمين والبنوك او الشركات المالية".
- اما بالنسبة للمادة (93) من القانون الاصلي والتي تشترط للقيام باعمال التامين ان يكون من خلال شركات مساهمة عامة فلم يجر عليها أي تعديل ليبقى نصها " لا يجوز القيام بأي عمل من الاعمال التالية الا من قبل شركات مساهمة عامة يتم تأسيسها وتسجيلها وفقا لاحكام هذا القانون.
أ‌- اعمال البنوك والشركات المالية والتأمين بانواعه المختلفة.
ب‌- الشركات ذات الامتياز".
- اما بالنسبة للمادة (255) من القانون الأصلي للشركات والتي اعتبرت بـاطلا جميــع عقـــود الرهن او التامين على اموال الشركة وموجوداتها والعقود والإجراءات الأخرى التي ترتب التزامات وامتيازات على اموال الشركة وموجوداتها إذا تمت خلال الأشهر الثلاثة السابقة على قرار تصفيـــــة الشركة فلم يجر عليها أي تعديل ليبقى نصها " يعتبر باطلا جميع عقود الرهن أو التامين على أموال الشركة وموجوداتها والعقود والإجراءات الأخرى التي ترتب التزامات او امتيازات على أموال الشركة وموجوداتها إذا تمت خلال الاشهر الثلاثة السابقة على قرار تصفية الشركة الا إذا تبين ان الشركة قادرة على الوفاء بجميع ديونها بعد انتهاء التصفية ولا يسري هذا البطلان الا على المبلغ الذي يزيد عن ما دفع للشركة بموجب تلك العقود وقت انشائها او بعد ذلك مع الفوائد القانونية عليها"
 علما بأنه قد صدر قانون معدل لقانون الشركات رقم (35) لسنة 2008 وتم نشره في الجريدة الرسمية العدد 4919 بتاريخ 23/7/2008.

5* قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001
صدر هذا القانون ليلغي العمل باحكام قانون التحكيم رقم (18) لسنة 1953 وبدأ العمل به اعتباراً من 16/8/2001 هذا وقد استندت شركات التأمين في مشارطة التحكيم المرفقة مع عقود التأمين على نصوص الاحكام الواردة في هذا القانون ومن اهمها:-
- المادة (2/ أ) :- المحكمة المختصة : محكمة الاستئناف التي يجرى ضمن دائرة اختصاصها التحكيم ما لم يتفق الطرفين على اختصاص محاكم استئناف اخرى في المملكة..
- المادة (14/أ) :- تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد او اكثر فاذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة.
- المادة (14/ب) اذا تعدد المحكمون وجب ان يكون عددهم وتراً، والا كان التحكيم باطلاً.
 

 6* قانون السير رقم (49) لسنة 2008 
صدر هذا القانون والذي تم نشره في الجريدة الرسمية العدد (4924) بتاريخ 17/8/2008 ليحل محل قانون السير المؤقت الملغي رقم (47) لسنة 2001، حيث نصت المادة (5) من القانون الجديد:

أ- باستثناء المقطورات و أنصاف المقطورات، لا يجوز تسجيل أي مركبة أو ترخيصها أو تجديد ترخيصها الا بعد تقديم عقد تأمين يغطي مدة الترخيص لدى شركة تأمين مجازة في المملكة لممارسة أعمال تأمين المركبات ليغطي هذا العقد المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك المركبة وفقاً لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين الساري المفعول.

ب- يغطي عقد تأمين الرأس القاطر أو القاطرة المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال المقطورة أو نصف المقطورة أثناء قطرها.

ج- لا يسمح للمركبة غير الأردنية دخول المملكة إلا بعد تقديم عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك المركبة في المملكة وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين الساري المفعول.

د- لا يسمح للمركبة غير الأردنية دخول المملكة ما لم يكن ترخيصها ساري المفعول في بلدها طيلة مدة إقامتها في المملكة، على أن تقوم الجهات الأردنية المختصة بتزويد إدارة الترخيص بالبيانات المتعلقة بها.

  ومن أهم الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون رقم (49) لسنة2008:-

اما الأنظمة والتعليمات التي صدرت بموجب القانون المؤقت الملغي رقم (47) لسنة 2001 ما زالت سارية المفعول وهي:

1- نظام رقم (3) لسنة 2004 (نظام قواعد السير والمرور على الطرق).
2- تعليمات النقاط لمكرري الحوادث والمخالفات المرورية.
3- تعليمات قيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الروحية.
4- تعليمات قواعد مرور سير المشاه والمركبات التي تجر بالحيوانات او تجر وتدفع باليد.
5- تعليمات مواصفات اجسام وصناديق الحمولة المصنعة محليا.
6- تعليمات تنظيم نقل الطلاب بواسطة الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة.
7- تعليمات تركيب واستعمال جهاز تسجيل حركة المركبات (التاكوغراف).
8- تعليمات تحويل المركبة من فئة الى اخرى.
9- تعليمات تجهيز المركبات.

 المادة (3/أ/8): يخضع للضريبة أي تدخل يتأتى في المملكة لأي شخص أو يجنيه منها بغض النظر عن مكان الوفاء بما في ذلك الدخل من أقساط التأمين المستحقة بموجب اتفاقات التأمين وإعادة التأمين للخطر الكائن في المملكة.

 المادة (4/أ/8): يعفى من الضريبة الدخل المتأتي من داخل المملكة من المتاجرة بالحصص والأسهم والسندات وأسناد القرض وسندات المقارضة والصكوك وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة بأي منها، باستثناء المتحقق من أي منها للبنوك والشركات المالية وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي. 

المادة (4/أ/18): يعفى من الضريبة أرباح شركات إعادة التأمين الناجمة عن عقود التأمين التي تبرمها معها شركات التأمين العاملة في المملكة.

المادة (5/هـ): تنزل للمكلف المصاريف المقبولة بما في ذلك مخصصات شركات التأمين المتعلقة الأقساط غير المكتسبة ومخصص الإدعاءات المبلغة تحت التسوية والمخصص الحسابي من دخلها الإجمالي على أن يضاف الى هذا الدخل ما تم تنزيله من تلك المخصصات خلال الفترة الضريبية السابقة مباشرة وذلك بعد خصم حصة معيدي التأمين وفق الأحكام والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.

المادة (11/ب/ 2): تستوفي الضريبة نسبة 24% على شركات الإتصالات الأساسية وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية بما فيها شركات الصرافة والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.

  ومن أهم التعليمات الصادرة بموجب قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 وتعديلاته ما يلي :-
7-1 تعليمات رقم (17) لسنة 2003 (تعليمات المعالجة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك فيها لشركات التأمين لسنة 2003).
7-2 تعليمات رقم (18) لسنة 2003 (تعليمات المعالجة الضريبية لاحتياطيات التأمين لسنة 2003).

كما صدر عن لجنة التخطيط والتنسيق في مديرية الضريبة العامة على المبيعات قراراً يقضي بأن بيع السيارات المستعملة والمشطوبة لا يخضع للضريبة، وفيما يتعلق بالتأمين فإن بدل فتح الحادث وبدل الاستهلاك الذي تتقاضاه شركات التأمين يخضع للضريبة العامة على المبيعات (نشر الوعي الضريبي -العدد الثاني نيسان 2002).

9* قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001: 
تضمنت البنود الواردة في الجدول الملحق بالقانون آلية استيفاء الرسوم على بوالص التأمين على الحياة والبوالص الاخرى والرسوم المتعلقة باحالات التامين من الحكومة والشركات المساهمة العامة.
وقد صدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين قرار يوضح عدد من الامور المتعلقة برسوم طوابع الواردات وتطبيقاتها على اعمال التأمين (قرار رقم (11) لسنة 2002 المنشور في الجريدة الرسميـة عـدد رقـم 4576 الصـادرة فـي 16/12/2002. حيث بين القرار أن تطبيق الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001 لا يسمح بنقل الالتزام بدفع رسم الطابع من الجهة المعفاة المؤمن لها الى الجهة الثانية شركة التأمين اذا كانت الجهة الملتزمة به اصلاً معفاة من هذا الرسم. كما بين القرار أن شركة التأمين المحال عليها العطاء الحكومي غير ملزمة بدفع الرسم بواقع (1%) على وثائق التأمين الصادرة بموجب ذلك العطاء. كما بين القرار ان مطالبة المؤمن له بالتعويض لا تعتبر شراء لخدمة جديدة وبالتالي لا تخضع هذه المطالبة الى رسم الطابع.

10*   قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة رقم (32) لسنة 200 وتعديلاته 
قانون مؤقت رقم (78) لسنة 2001 قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.،تضمنت  احكام المادة (32/ب) من القانون الأصلي  آلية فرض ضريبة الدخل على شركات التأمين واعادة التأمين وقضت المــادة (51) من القانون الأصلي على جواز قيام اية شركة تامين باعمال التأمين في المنطقة او فتح فرع فيها.

ويجري الإعداد لقانون معدل لقانون نقل البضائع على الطرق ولا يزال المشروع قيد الدراسة والبحث.

ومن اهم الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون ما يلي :

11- 1 نظام رقم (45) لسنة 2003 (نظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن).
        - نظام رقم (103) لسنة 2004 نظام معدل لنظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن.
        - نظام رقم (60) لسنة 2005نظام معدل لنظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن.
11- 2 نظام رقم (46) لسنة 2003 (نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن ).
11- 3 تعليمات ترخيص الناقلين لمزاولة اعمال النقل البري على الطرق.
11- 4 تعليمات ترخيص الناقلين لمزاولة اعمال نقل البضائع العامة على الطرق. 
11- 5 تعليمات ترخيص الناقلين لمزاولة اعمال نقل النفط الخام ومشتقاته بالصهاريج على الطرق.
11- 6 تعليمات ترخيص الناقلين لمزاولة اعمال نقل المثقلات على الطرق.
11- 7 تعليمات ترخيص الناقلين لمزاولة اعمال نقل السيارات على الطرق.
11- 8 تعليمات ترخيص الناقلين لمزاولة اعمال نقل الأغنام والمواشي على الطرق.
11- 9 تعليمات ترخيص الناقلين لمزاولة اعمال نقل الزيوت النباتية بالصهاريج على الطرق.
11- 10 تعليمات ترخيص الناقلين لمزاولة اعمال نقل الحاويات على الطرق.

12* قانون رقم(33) لسنة 2004 قانون المنافسة (الجريدة الرسمية العدد 4673 في 1/9/2004) 
اوجبت الفقرة (ج) من المادة (9) من القانون على الجهات المعنية بالترخيص لعمليات التركز الاقتصادي في اي قطاع قبل اصدار قرارها النهائي الاخذ برأي الوزير عن مدى تأثير هذه العمليات على مستوى المنافسة في ذلك القطاع.
 

13* قانون الأوراق المالية (المؤقت) رقم (76) لسنة 2002 
 تخضع شركات التأمين لاحكام هذا القانون وفقاً للمادة (43/أ) فيما يتعلق بتقديم البيانات المالية والميزانيات  السنوية خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية وتقرير نصف سنوي يقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء نصف سنته المالية وتقرير عن نتائج الأعمال الأولية بعد قيام مدقق حسابات قانوني بإجراء عملية المراجعة الأولية لها وذلك خلال خمسة وأربعين يوما من انتهاء سنته المالية بحد أعلى كما نصت الفقرة (ج) من المادة (4) على عدم اعتبار بوالص التأمين من الاوراق المالية.
 

وقد ألغت الفقرة (أ) من المادة (27) من القانون العمل بقانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 وتعديلاته على ان يستمر العمل بالاحكام الواردة فيه والمتعلقة بالقطاعات والحوافز والاعفاءات المنصوص عليها في ذلك القانون او قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية وذلك لحين وضع احكام تحل محلها بموجب انظمة تصدر استناداً لاحكام هذا القانون، كما ويستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها ومن اهم هذه الانظمة ما يلي :-

- نظام رقم (54) لسنة 2000 (نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين )
- بينت المادة (3/أ) من نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم (54) لسنة 2000 الصادر بمقتضى أحكام المادة (24) من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1995 ان نسبة تملك غير الأردني او مساهمته بالتأجير التمويلي الذي تقوم به البنوك والشركات المالية وشركات التامين تكون غير مقيدة بنسبة معينة.
- اما المادة (3/ب) من نفس النظام والمتعلقة بخدمات الوكلاء والوسطاء التجاريين ووسطاء التامين بينت ان للمستثمر غير الأردني تملك ما لا يتجاوز 50% من راسمال أي مشروع.

أقر مجلس الوزراء قانون مؤقت معدل لقانون مكافحة غسل الأموال والذي يتضمن معالجة بعض القضايا المستجدة والمرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويأتى هذا القانون لشمول عدد من الجهات غير المالية الواجب الزامها بمتطلبات وحدة مكافحة غسل الأموال ولأن العقوبات الواردة في القانون النافذ غير متناسبة مع خطورة الجرائم الواردة فيه.

 17* نظام رقم (46) لسنة 2003 نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن
صدر هذا النظام بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (46) لسنة 2002. وحسب ما جاء في الفقرة (أ) من المادة (13) يقوم وسيط الشحن بناءً على طلب الشاحن الخطي بالتأمين على البضاعة على ان يحدد في الطلب قيمة البضاعة لاغراض التأمين والاخطار التي يشملها التأمين ويتخذ وسيط الشحن ولحساب الشاحن جميع الاجراءات اللازمة للمطالبة بالتعويض الناجم عن عقد التأمين ومتابعة الادعاءات المتعلقة به على ان يتم ذلك بناء على طلب الشاحن الخطي اذ كان هو المستفيد من عقد التأمين وذلك وفقا للفقرة (ب) من المادة (13) من النظام . 

18* تعليمات رقم (17) لسنة 2003 تعليمات المعالجة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك فيها لشركات التأمين 
اصدرت دائرة ضريبة الدخل هذه التعليمات وبدأ العمل بها اعتبارا من 16/4/2003. حيث اوجبت التعليمات على شركات التأمين تقديم كشف يتضمن اسم المدين ونوع التأمين وقيمة القسط المستحق وتاريخ الاستحقاق، كذلك تقديم كشوف تفصيلية تبين قيمة مخصصات الديون المشكوك فيها التي تم تكوينها قبل تطبيق هذه التعليمات للسنوات 2001 فما دون وقيمة المخصصات التي تم تكوينها للسنوات 2002 وما بعدها مبينا اية تعديلات او اقفالات تمت على هذه المخصصات. ويتم تخفيض مخصصات الديون المشكوك فيها المقبولة ضريبياً بمقدار حصة معيدي التأمين من تلك المخصصات وبمقدار المبالغ التي تسترد في اية سنة من هذه المخصصات وبما لا يزيد على قيمة تلك المخصصات وبمقدار مبالغ الديون الهالكة المقبولة ضريبياً.

وبينت التعليمات بأن لا تخضع للضريبة، مخصصات الديون المشكوك فيها التي تم الغاؤها او تخفيضها. ضمن قائمة الدخل ولم يتم قبولها ضريبياً في اية سنة، وفي حالة توقف شركة التأمين عن العمل نهائياً او اذا تمت تصفيتها يضاف رصيد مخصصات الديون المشكوك فيها التي تم قبولها ضريبياً الى الدخل الخاضع للضريبة للشركة في سنة التوقف عن العمل او في السنة الاخيرة من سنوات التصفية. وبينت التعليمات انه وفي حالة اندماج شركة تأمين في شركة تأمين اخرى تضاف مخصصات الديون المشكوك فيها للشركة المندمجة الى مخصصات الديون المشكوك فيها للشركة الدامجة.
 
19* تعليمات رقم (18) لسنة 2003 تعليمات المعالجة الضريبية لاحتياطيات التأمين 
اصدرت دائرة ضريبة الدخل هذه التعليمات وبدأ العمل بها اعتبارا من 16/4/2003. وقد تناولت هذه التعليمات تعريف المقصود بكلمة احتياطي واحتياطي الاقساط غير المكتسبة واحتياطي ادعاءات تحت التسوية والاحتياطي الحسابي. كما بينت التعليمات الطريقة التي يتم بها احتساب احتياطي الاقساط غير المكتسبة واحتياطي ادعاءات تحت التسوية. وعند تقدير الدخل الخاضع للضريبة لشركات التأمين ينزل من هذا الدخل صافي احتياطي الاقساط غير المكتسبة، صافي الاحتياطي الحسابي وصافي احتياطي ادعاءات تحت التسوية التي تم تكوينها في نهاية السنة بعد استبعاد حصة معيدي التأمين كذلك يضاف الى هذا الدخل صافي احتياطي الاقساط غير المكتسبة، صافي الاحتياطي الحسابي وصافي احتياطي ادعاءات تحت التسوية التي تم تنزيلها من الدخل خلال السنة السابقة.  

21* تعليمات مزاولة أعمال المعاينات البحرية في المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2003 
هذه التعليمات صادرة عن مجلس إدارة السلطة البحرية الأرنية بموجب قانون السلطة البحرية الأردنية رقم (47) لسنة 2002 ومن اهم ما تضمنته هذه التعليمات : تحديد أعمال المعاين البحري واجراءات المعاينة على البضائع أو السفن، كما بينت شروط واجراءات منح ترخيص مزاولة أعمال المعاينة البحرية للشركات أو المؤسسات خارج حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

22* تعميم رقم (247) لسنة 2002 صادر عن دائرة الجمارك
صدر هذا التعميم عن دائرة الجمارك و يتضمن منع دخول المركبات غير الأردنية التي تعمل بقوة المحرك والسير على طرق المملكة إلا بعد إبراز عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير جراء سيرها على طرق المملكة ويستثنى من ذلك المركبات التي تحمل البطاقة البرتقالية والمركبات المحملة على شاحنات أو ناقلات.